خفض صندوق النقد الدولي، تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي للعامين الجاري والمقبل، مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار التضخم، وتبعات الأزمة المصرفية.

وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي - أبريل 2023"، إنه خفض تقديرات النمو إلى 2.8 بالمئة للعام الجاري من 2.9 بالمئة في عدد يناير/كانون ثاني الماضي.

وأضاف الصندوق الذي يبدأ اجتماعات الربيع وتستمر حتى 16 أبريل/نيسان الجاري، أنه خفض كذلك تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024، إلى 3 بالمئة من 3.1 بالمئة في عدد يناير الماضي.

وزاد: "هناك علامات مبدئية في أوائل 2023 أن الاقتصاد يمكن أن يحقق هبوطا ناعما، بينما هناك تضخم آخذ بالتراجع لكنه بشكل بطيء".

ومن المرجح أن ينخفض معدل التضخم، لكنه يبقى أعلى من المتوسط العالمي حتى عام 2025، "حينها ستخفض الدوافع الهيكلية لارتفاع أسعار الفائدة والعودة لمستويات ما قبل الجائحة"، بحسب البيان.

وزاد الصندوق: "إن تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من كل من الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية ما يزال على المسار الصحيح.. واقتصاد الصين الذي أُعيد فتحه يتعافى بقوة".

وتابع: "الاضطرابات في سلاسل الإمداد آخذة في التراجع، بينما الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب تواصل انحسارها".

ورأى الصندوق أن التشديد الكبير والمتزامن للسياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية، من المتوقع أن يبدأ في أن يؤتي ثماره، مع تحرك التضخم وعودته إلى مستوياته المستهدفة.

ورفع الصندوق توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.3 بالمئة خلال العام الجاري، صعودا من التقديرات السابقة البالغة 1.2 بالمئة.